پیگیری اصلاح تصویب‌نامه واردات خودرو به مناطق آزاد کشور

مناطق آزاد

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور از پیگیری اصلاحات در تصویب‌نامه هیئت وزیران مرتبط با خودروهای وارداتی نو و قیمت خودرو به مناطق آزاد خبر داده است. بر اساس این اعلام، تلاش‌ها برای رفع محدودیت‌های موجود در واردات خودرو و ایجاد تسهیلات برای مناطق آزاد ادامه دارد.

مشکلات ناشی از تصویب‌نامه فعلی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیان کرد که تصویب‌نامه فعلی هیئت وزیران شرایطی را برای واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سرزمین اصلی تعیین کرده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات این تصویب‌نامه تبعیضی است که میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد. طبق این مصوبه، ورود خودروهای بنزینی به مناطق آزاد ممنوع است و فقط خودروهای برقی و هیبریدی اجازه ورود دارند، در حالی که ورود خودروهای بنزینی به سرزمین اصلی هیچ مانعی ندارد.

چالش‌های ارزی و نیاز به اصلاحات

با توجه به محدودیت‌های ارزی موجود و مشکلات ناشی از تأمین منشاء ارز برای واردات خودرو، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواستار اصلاحات و تسهیلاتی برای واردات خودروهای با پلاک مناطق آزاد شده است. این درخواست با هدف ایجاد امکان تأمین ارز و نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد مطرح شده است. در حال حاضر، شرایط واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی در تصویب‌نامه فعلی به شدت محدود شده و این موضوع بر نوسازی ناوگان تأثیر منفی گذاشته است.

نیاز به نوسازی ناوگان حمل و نقل

لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد یکی دیگر از محورهایی است که در این مکاتبه به آن اشاره شده است. این امر به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ارزی و تصویب‌نامه‌های موجود ورود خودروهای نو را به شدت محدود کرده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد خواستار ارائه تسهیلاتی در حوزه تأمین ارز برای واردات خودروهای با پلاک مناطق آزاد شده است.

تفویض اختیارات به مناطق آزاد

یکی دیگر از موارد مطرح شده در مکاتبات، بحث تفویض اختیارات مرتبط با تصویب‌نامه و مطابق با مفاد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این تفویض اختیار باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد صورت گیرد و مواردی مانند بررسی صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان، ارائه خدمات پس از فروش، اصالت قراردادها و ضوابط استاندارد را شامل می‌شود. بر اساس این قانون، این اختیارات بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد است و مدیران این مناطق به عنوان نمایندگان دولت مسئولیت اجرای این ضوابط را دارند.

پیگیری رفع تبعیض

براساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با مأموریت از سوی رضا مسرور، مقرر شده است که معاونت‌های اقتصادی و حقوقی دبیرخانه شورای عالی، پیگیر رفع تبعیض موجود در واردات خودروها به سرزمین اصلی و مناطق آزاد باشند. این تلاش‌ها با هدف همسان‌سازی قوانین واردات خودرو و از بین بردن نابرابری‌های موجود میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد در حال انجام است.

نتیجه‌گیری

پیگیری‌های اخیر نشان‌دهنده ضرورت ایجاد اصلاحات در تصویب‌نامه واردات خودرو و رفع موانع قانونی در این زمینه است. تبعیض‌هایی که در ورود خودروهای نو به مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد، نیازمند بازبینی و اصلاحات سریع است تا مناطق آزاد نیز بتوانند از مزایای واردات خودروهای نو برخوردار شوند و ناوگان حمل و نقل خود را نوسازی کنند. همچنین، تفویض اختیار به سازمان‌های مناطق آزاد و ایجاد تسهیلات ارزی می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط واردات خودرو و توسعه اقتصادی این مناطق داشته باشد.

ارسال دیدگاه